* تحت شعار "الإسلام هو الحل" الإخوان المسلمون يقدمون برنامجًا شاملاً لانتخابات الشورى

- "الإسلام هو الحل".. شعار يتفق مع الدستور والقانون

- الحريات مكفولة للجميع طالما اتفقت مع الشريعة الإسلامية

- تحديد مدة الرئيس بفترتين وعدم حزبيته وإلغاء الطوارئ

- إعادة النظر في "كامب ديفيد" وتبنِّي خيار مقاومة المحتل

- ضرورة ضبط الأمن العام ومكافحة الجريمة وحماية الأخلاق

- استقلال القضاء ضمانة مهمَّة للعدالة ونزاهة الانتخابات

- الاعتماد على مواردنا الذاتية بداية النهوض الاقتصادي

- عدم خصخصة المرافق العامة وخاصةً النقل لمواجهة الاحتكار

- التنمية السياحية بحاجة إلى قفزة تنموية شاملة لزيادة موارد الدولة

كتب- إسلام توفيق:

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين برنامجها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010م والذي ينطلق من شعار الجماعة "الإسلام هو الحل".

وأكدت الجماعة- في برنامجها- أنها تخوض انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى؛ إيمانًا منها بضرورة القيام بالواجب الشرعي لتحقيق الإصلاح الشامل، وإزالة التعارض المزعوم بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الدولة المدنية الحديثة، وترسيخ مبدأ الحرية لكل إنسان، وللدعوة إلى قيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة.

وأضافت أن خوضها للانتخابات جاء تأكيدًا لعدد من الحقوق والمبادئ؛ كاحترام إرادة الأمة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، ومبدأ استقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب، وحق إصدار الصحف، فضلاً عن محاربة كل صور الفساد والاستبداد والانتهاك لحقوق الإنسان، ولتأكيد رفضها حالة الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات، بالإضافة إلى سعيهم للمساهمة في تقديم الحلول العملية لمشكلات الأمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقرير حق أبناء الشعب في الاستفادة المتساوية من ثروات الوطن وموارد الدولة.

وأكدت أن شعار الإخوان المسلمين- الذي تخوض به الانتخابات "الإسلام هو الحل"- يتفق مع العديد من مواد الدستور المصري، خاصةً المادة الثانية، وهو ما سبق وأكدته المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن كونه معبرًا عن هويَّة الدولة والأمة، ويحقق كذلك مبدأ المواطنة في أسمى صورها، ولا يفرِّق بين المواطنين على أساس الاعتقاد، أو اللون أو الجنس.

جاء هذا في صدر البرنامج الانتخابي للجماعة الذي تكوَّن من 7 فصول، ضمَّت طرق إصلاح أحوال مصر داخليًّا وخارجيًّا، سواءٌ كان سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو تنمويًّا أو قوميًّا.

مقومات الإصلاح

وأكد برنامج الجماعة أن أهم أسس ومقومات الإصلاح المنشود هو تكوين قيمة كبرى للإنسان في ذاته؛ لأنه الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصلاح منشود، بالإضافة إلى أهمية توافر الحريات وحقوق الإنسان لكل أفراد الشعب، بغضِّ النظر عن لونه وجنسه ومعتقده؛ لأن الحرية الكاملة للإنسان المصري هي مبدأ أصيل وحقٌّ من حقوقه؛ لذا يسعى الإخوان إلى ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري في أي مجتمع متقدم، خاصةً منظومة الحريات التي نصَّت عليها المواثيق الدولية، (فيما عدا التي تخالف الشريعة الإسلامية التي جعلها الدستور المصري المصدر الرئيسي للتشريع).

وتحت بند الحرية وضعت الجماعة عددًا من المجالات، كالإعلام والثقافة والفن والمرأة والشباب والطفل والمواطنة، التي أكدوا فيها أن المصريين- مسلمين ومسيحيين- (مجتمع واحد)، وجزءٌ متلاحمٌ ومتكاملٌ من النسيج الوطني، متساوون في كافة الحقوق، وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وفق مبادئ الإسلام وقواعده، وأنهم شركاءُ في الوطن وبناةٌ لحضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي، مشدِّدين على رفضهم الفتنة الطائفية التي يعتبرونها ظاهرةً دخيلةً على المجتمع المصري المتماسك.

المجال السياسي

وفي المجال السياسي، دعت الجماعة في برنامجها إلى إصلاح النظام السياسي للدولة؛ ليكون نظامًا ديمقراطيًّا في إطار الشريعة الإسلامية، والتي تقرِّر حق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة كأساس لترشيد القرار السياسي داخليًّا وخارجيًّا، وتأكيد أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن حرية تداول السلطة تكون عبر الاقتراع الحر المباشر، وتحت الإشراف القضائي الكامل، وأن حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية واجبة، كما تجب تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار.

وطالب البرنامج بأن تقتصر مدة حكم الرئيس على فترتين رئاسيتين، مع ضرورة تحديد صلاحيات رئيس الدولة، وابتعاده عن أي إطار حزبي بصفته (رئيسًا) لكل المصريين، مع أهمية إنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء القوانين الاستثنائية المقيِّدة للحريات وتعديل المادة (76) التي تعوِّق ترشُّح المستقلين للانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة (77) لقصر فترة الرئاسة على مدتين، والمادة (88) لتحقيق الإشراف القضائي التام على الانتخابات، وإلغاء المادة (179).

وعلى صعيد الإصلاح الانتخابي، دعت الجماعة إلى أن تتولَّى لجنة مستقلة تتشكَّل من الهيئات القضائية فقط- وغير قابلة للعزل- مسئوليةَ الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية والاستفتاءات، بدايةً من الدعوة إلى الانتخابات ومرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج، مع خضوع كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات (لهذه اللجنة القضائية المستقلة).

خارجيًّا

ودعا برنامج الجماعة إلى إعادة النظر في الاتفاقات والمعاهدات الدولية- خاصةً كامب ديفيد- وعرضها على الشعب، وتفعيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقها وآليات العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور المصري الإفريقي، والمشاركة في كل ما يضمن حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة بعيدًا عن هيمنة الدول الكبرى.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الجماعة أن المقاومة ضد المحتل مشروعٌ فرضَه الإسلام وكفلته القوانين والمواثيق الدولية، داعين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الفصائل الفلسطينية وإزالة أي توتر ينشأ بينها وبين السلطة الفلسطينية، مشدِّدين على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني لإجهاض الحلم الصهيوني في بناء دولته، وفتح معبر رفح والسماح للقوافل الإغاثية في الداخل والخارج.

ويرى برنامج الإخوان ضرورة إجلاء القوات المحتلة للعراق وترك الشعب العراقي ليدير شئونه بنفسه؛ باعتبار احتلال العراق قضية أمن قومي للمنطقة العربية والإسلامية، كما دعوا إلى ضرورة التدخل العربي العملي والجاد لحل مشكلات السودان.

الأمن والقضاء

ودعت الجماعة إلي الاهتمام بضبط الأمن العام، مع تحقيق استقرار مؤسسات المجتمع ودعم سبل مكافحة الجريمة، وحماية الأخلاق، من خلال تبنِّي فلسفة تهتم بإصلاح أجهزة الأمن المختلفة، ودعمها وتحديد أهدافها في إطار حماية المجتمع دون تحيُّز أو انحراف.

وشدَّدت على ضرورة استقلال القضاء بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل هذا الاستقلال بإلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل، ووضع حدٍّ لهيمنة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء باستقلال موازنته واستقلال منصب النائب العام.

اقتصاديًّا

وعلي الجانب الاقتصادي، قالت الجماعة إن أيَّ إصلاح لا بد أن يعتمد على تبنِّي نموذج تنموي للاعتماد على الذات، من خلال تعبئة المدخرات المحلية والاستفادة من كافة الموارد المحلية "الطبيعية المالية والبشرية"، وإعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة، وشدَّدت على ضرورة توافر الشفافية، وقاعدة بيانات دقيقة، وخلق مناخ استثمار يتسم بالاستقرار والوضوح لمجموعة العوامل الحاكمة له.

وعن برنامج الخصخصة، قالت الجماعة إنها تثق في إمكانيات وموارد الاقتصاد المصري، وتؤمن أن قطاعاته الإنتاجية قادرةٌ على النمو والتطور، من خلال مصادر تمويل محلية لو أحسن إدارتها، ولهذا يعتقدون أن بيع الأصول العامة ليس هو الشكل الوحيد المناسب للاقتصاد المصري إلا بعد الإجابة عن التساؤلات: "لماذا نبيع؟!، وماذا نبيع؟! وبكم نبيع؟! ولمن نبيع؟!

وماذا نفعل بحصيلة البيع؟!، مشيرين إلى أن هناك أشكالاً أخرى أكثر جدوى ومناسبةً للاقتصاد، مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة.

كما أشارت الجماعة إلى ضرورة إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة وترشيد بعض بنود الدعم كمقدمة للصادرات وزيادة دعم المزارعين ودعم معاش التضامن الاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية، مع تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

واقترحت الجماعة- من خلال برنامجها- مجموعةً من الوسائل لمحاربة الفساد تتلخَّص في تبنِّي نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وقيم الشفافية والمساءلة؛ بما يضمن خضوع الجميع للقانون، وضمان تنفيذ أحكامه، وتطوير دور الرقابة والمساءلة الجادَّة للهيئات التشريعية، عبر الأدوات البرلمانية، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة، والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد، وتشجيع الصحافة ووسائل الإعلام على كشف الفساد، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحته للحد من خطورته.

الفقر والبطالة

ولمواجهة الفقر دعت الجماعة إلى إعمال الزكاة والوقف بشكل حضاري، يُتيح فرص العمل للفقراء، ويقدم لهم إمكانيات التدريب، وإعادة توزيع الدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بما يحقِّق العدالة وتوفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن لتنمية مستوى حياة الأفراد.

ويتبنَّى برنامج الجماعة سياسة تهدف إلى حلِّ مشكلة البطالة، تتلخَّص في إعادة تشغيل الطاقات المهدرة والموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، وإعادة النظر في سياسة الخصخصة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة، والتوسع في برامج التدريب للمهن اليدوية.

الصحة

وعلى الصعيد الطبي، دعت الجماعة خلال برنامجها إلى توفير آليات تقديم الرِّعايَة الصحيَّة بشكل مستمر إلى كافة المواطنين؛ أيًّا كانت قُدُرَاتهم الماليَّة، وتقديم خدمة التَّأمين الصِّحي، بشكلٍ يسمح بالارتقاء بجودة الخدمة الصِّحيَّة، والاهتمام بمعاهد الصحة العامة.

وفيما يتعلق بقضية الدواء في مصر فإن البرنامج يتبنَّى وجوب توفير الدواء الذى يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية للدواء بسعر مناسب وبفاعلية عالية.

وعن السياسة البيئية العامة دعت الجماعة إلي توحيد وتنسيق الجهود بين الوزارة وجهاز شئون البيئة، والعمل على حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والقرى، والحد من مشكلة التلوث الصناعي والهوائي والزراعي والسمعي، وتبنِّي مجموعة من السياسات والإجراءات التوعوية للمواطن في مجال البيئة.

التعليم

وعلى صعيد التعليم، دعت الجماعة إلى ملازمة التربية للتعليم في كل عناصر النظام، وتحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته، وإصلاح النظم الدراسية والخطط والمناهج، والأبنية التعليمية، وتأهيل المعلمين والنهوض بهم.

أما البحث العلمي فدعت الجماعة إلى وضع خطة قومية تحدِّد مجالات البحوث ذات الأولوية، وربط البحث العلمي بمراكز الإنتاج، وجذب العلماء والباحثين العاملين بالخارج.

العمران والنقل

وعن التنمية العمرانية قال البرنامج: "يعد الإعمار واحدًا من أهم الواجبات في الإسلام، ولذلك فقد تبنَّى البرنامج التنمية العمرانية بمفهومها الواسع، من تخطيط عمراني وإسكان ومرافق ونقل واتصالات، وحتى التنمية السياحية تمَّ دمجها في مفهوم التنمية العمرانية، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية وتعزيز الأمن القومي، وتوفير البيئة والمسكن الملائم والمرافق والخدمات الكريمة والميسرة".

واعتبر البرنامج النقل والمواصلات من القطاعات الخدمية شديدة الأهمية في تنمية القطاعات الأخرى للاقتصاد من ناحية، وفي توطين الوحدات الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها من الداخل والخارج، وفي توصيل منتجاتها النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية من ناحية أخرى، وفي تقديم خدمات النقل والمواصلات والاتصالات للمواطنين، وبالتالي في توزيع السكان والإسكان على الخريطة الاقتصادية للدولة من ناحية ثالثة.

الاتصالات والسياحة

واعتبر البرنامج قطاع الاتصالات والمعلومات متميزًا مقارنةً بالقطاعات التنموية الأخرى، التي تعاني من مشكلات حيوية، سواء على المستويين، إلا أن البرنامج دعا إلى إطلاق حرية المنافسة بين الشركات ووضْع برنامج قومي متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات ودعم صناعة البرمجيات في مصر.

وعن السياحة، قالت الجماعة: "تتطلَّب إستراتيجية التنمية للاقتصاد المصري أن تحتلَّ السياحة مكان الصدارة"، داعين إلى وضع خطط لحماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق، وتوفير بنية أساسية متطورة وتسويق المنتج السياحي على المستوى الدولي.

الزراعة والصناعة

وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الزراعية، دعت الجماعة إلى زيادة الرقعة الزراعية؛ عن طريق إحياء المشاريع العملاقة، واعتماد سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير، والسعي إلى توفير مياه الري لكل الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتنشيط الاتفاقات (المصرية- العربية)، و(المصرية- الأوروبية).

وعن الصناعة، قال برنامج الإخوان: "تعدُّ الصناعة في العصر الحديث عصب الاقتصاد والتنمية، ويعتمد البرنامج على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلي والعربي والدولي لبناء قاعدة صناعية، ارتكازًا على نقاط محددة، منها العمل على إنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الإستراتيجية، والعمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها ورفع مستوياتها".

المؤسسات الدينية

وعن رؤيتهم في إصلاح المؤسسات الدينية، دعا برنامج الجماعة إلى تفعيل مجمع البحوث الإسلامية، وإعادة تشكيله بدمج هيئة كبار العلماء فيه، واختيار أعضائه بالانتخاب، واختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الدَّعوة والوعظ والإرشاد، والاهتمام بقطاع البعوث الإسلاميَّة، وتطوير مناهج التعليم الأزهري، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح البنية التَّشريعيَّة والإداريَّة التي تحكم قطاع الأوقاف في مصر، وتحسين الاستثمار الاقتصادي لها، وتشجيع الوقف في المجالات الحيوية.

وعن الكنيسة القبطيَّة المصريَّة قال برنامج الجماعة: "يرى الإخوان المسلمون ضرورة دعم دور الكنيسة المصريَّة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكري، الآخذة في التَّنامي، والموجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، على أنْ يتمَّ ذلك عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة من جهةٍ والأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى".

طالع البرنامج كاملاً